عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أمس ورشة عمل لعرض وثيقة السياسة والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع للأعوام 2013- 2017 في فندق الرويال ، ناقش خلالها المشاركون الخطة التنفيذية بصورتها النهائية وتحقيق و السبل الكفيلة بتنفيذها بشكل فاعل

وقال الدكتور خالد الشريدة- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا-: أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في العام 1987 كمؤسسة عامة مستقلة ومظلة وطنية لكافة النشاطات العلمية والتكنولوجية في الأردن بهدف بناء ” قاعدة علمية وتكنولوجية تطلع بالمهام والمسؤوليات الرئيسة كإقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها”

وأضاف د. الشريدة أن المجلس الأعلى قام بإعداد وإقرار السياسة والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في عام 1995 وتحديثها في عام 2006، وتعمل منذ عام 2009 على إعداد السياسة والإستراتيجية الوطنية للأعوام 2013- 2017 وخطتها التنفيذية بدعم مالي من الحكومة اليابانية ولوجستي من قبل منظمة اليونسكو

وأكد د. الشريدة أنه قد تم القيام بالعديد من الإجراءات منها الاستفادة من تجارب العديد من الدول في هذا المجال، والقيام بزيارات للمؤسسات المعنية بسياسات العلوم والتكنولوجيا في كل من تركيا وفلندا و كوريا الجنوبية

كما تم عقد جلسة عصف ذهني شارك فيها أكثر من 160 مختصاً وخبيراً من المؤسسات الوطنية المعنية ( مؤسسات الحكومة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني) حيث تم توزيع استيبانه على المشاركين لجمع بيانات حول عناصر منظومة العلوم والإبداع من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ومحركات التغيير في الأردن للقرن الحادي والعشرين وتحديد أولوياتها

كما تم تشكيل خمسة فرق عمل مهمتها وضع الأهداف العامة والتفصيلية والنتائج المتوقعة لكل برنامج من البرامج التي تم تحديدها وهي:

برنامج الإطار المؤسسي والسياسات والتشريعات -

برنامج البنية التحتية والموارد البشرية -

برنامج التمويل الحكومي لمؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية -

برنامج زيادة الإنتاجية الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص في نشاطات البحث والتطوير -

وكذلك برنامج الإبداع الوطني -

من جانبها أشارت د. أنا بولني مدير مكتب اليونسكو في عمان إلى دور اليونسكو في دعم إعداد السياسات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا والإبداع والذي يعود تاريخه إلى 1960، ودورها في زيادة الوعي على المستوى الوطني في العديد من الدول بأهمية سياسات العلوم والتكنولوجية للنهوض بالاقتصاد الوطني لتلك الدول، وأنها تقدم الدعم اللوجستي لإنجاح سياسات التكنولوجيا والإبداع في معظم البلدان

وقام د. فواز الكرمي مستشار الأمين العام للشؤون الفنية منسق إعداد الوثيقة باستعراض السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع 2013-2017

وكما استعرض المهندس عمر عماوي منسق المشروع الخطة الإستراتيجية وبرامجها ومشاريعها

حضر الورشة أكثر من مئة وثلاثون خبير ومهتما يمثلون الوزارات والمؤسسات الرسمية للدولة والجامعات الرسمية والخاصة والمراكز العلمية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع خلص إلى جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ السياسة والخطة الإستراتيجية بشكل فاعل